ثبت قرارداد افراد ممنوع المعامله از طریق سامانه خودنویس ممنوع است.
به گزارش صدای بورس ، کارشناس سیاست گذاری مسکن از ممنوعیت ثبت قرارداد افراد ممنوع المعامله از طریق سامانه خودنویس خبر داد.
محمود بنایی کارشناس سیاست گذاری مسکن با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی از سال گذشته نسبت به توسعه نسخه جدید سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات اقدام کرد گفت: در خرداد سال گذشته نسخه اولیه آن را وزارت راه و شهرسازی رونمایی کرد. این سامانه در دی ماه ۱۴۰۲ توسط وزیر وقت راه و شهرسازی به عنوان خودنویس نام گذاری شد و از آن پس با نام تجاری خودنویس فعالیت کرد.
وی ادامه داد: در این سامانه که به صورت ۲۴ ساعته فعالیت می کند (۲۴ ساعت شبانه روز و ۷ روز هفته) امکان ثبت انواع معامله املاک توسط عموم مردم بصورت رایگان فراهم شده است و افراد درصورتیکه به شیوه ای غیر از مراجعه به مشاوران املاک ملک مورد نظر خود را پیدا کرده باشند می توانند بدون مراجعه به مشاوران املاک نسبت به ثبت قرارداد رسمی و دریافت کد رهگیری بصورت رایگان اقدام کنند.
او اظهار کرد:درصورتیکه همرسانی توسط مشاوران املاک صورت گرفته باشد حق الزحمه آنها بر اساس نرخ های مصوب محاسبه و باید توسط طرفین پرداخت شود. این سامانه با اتصال به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند برای شناسایی و احراز هویت افراد ، اتصال به درگاه شرکت پست برای دریافت آدرس بر اساس کد پستی ، اتصال به سامانه املاک و اسکان برای استعلام محل اقامت افراد، اتصال به مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه برای بررسی اهلیت متعاملین، اتصال به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای بررسی اصالت سند و اتصال به درگاه ملی مجوزها برای بررسی اعتبار جواز کسب مشاوران املاک استعلام های مورد نیاز انجام معامله را بصورت برخط انجام داده و بر اساس نتایج آن نسبت به انعقاد قرارداد اقدام می کند.
او تاکید کرد: البته بدیهی است تمامی این استعلام ها رافع مسئولیت متعاملین برای بررسی اسناد مربوط به معامله نخواهد بود.
کارشناس مسکن توضیح داد: با استفاده از این استعلام ها کمترین خوداظهاری در سامانه صورت می گیرد و افراد ممنوع المعامله ( انواع ممنوع المعامله) امکان ثبت قرارداد نخواهند داشت.
بنایی بیان کرد: همچنین استفاده از پنجره خدمات دولت هوشمند این امکان را فراهم کرده است تا از انجام معامله توسط اتباع غیر مجاز جلوگیری شود و سرویس تصدیق اصالت سند از انجام معامله روی مال غیر جلوگیری میکند.
اقتصاد ایران سالهاست بخشی از هزینه فشارهای انباشته را نه از محل سرمایهگذاری تازه، بلکه از جیب سرمایههای گذشته میپردازد؛ روندی که به گفته لطفعلی بخشی، اقتصاددان، ظرفیت تولید و توان رشد آینده اقتصاد را فرسوده میکند. این در حالی است که اقتصاد ایران، در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ همچنان با مجموعهای از عدمقطعیتها روبهرو است. فشارهای ارزی، کسری بودجه، تورم، محدودیتهای تجاری و نااطمینانیهای سیاسی همگی شرایط عدم قطعیت را رقم زدهاند.
ورود شرکت مهندسی توسعه آب آسیا به بازار دوم فرابورس، در شرایطی رقم خورده که تأمین آب پایدار به یکی از الزامات توسعه صنایع بزرگ کشور تبدیل شده است. این شرکت که با نماد «آب» در فرابورس درج شده، اکنون خود را برای عرضه اولیه آماده میکند و همزمان برنامه افزایش ظرفیت نمکزدایی آب دریا را دنبال میکند. ظرفیت فعلی تولید آب شیرینشده این مجموعه ۴۰۰ هزار مترمکعب در روز است و هدفگذاری شرکت، افزایش این ظرفیت تا یک میلیون مترمکعب در روز است.
عضویت در کانال بله
با عضویت در کانال بله صدای بورس، از آخرین اخبار بورس باخبر شوید!
نظر شما